وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الامن الدولي والامين العام للأمم المتحدة: نأسف لإصرار الدول التي قدمت رسالة مشتركة إلى مجلس الامن الدولي لإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية على انتهاج مقاربة خاطئة

وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الامن الدولي والامين العام للأمم المتحدة: نأسف لإصرار الدول التي قدمت رسالة مشتركة إلى مجلس الامن الدولي لإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية على انتهاج مقاربة خاطئة ترفض الاعتراف بواجب الدولة السورية بحماية شعبها من الارهاب المفروض عليها من الخارج

دمشق 18/1/2013

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الامن الدولي والامين العام للأمم المتحدة ردا على قيام عدد من الدول بتقديم رسالة مشتركة إلى مجلس الامن الدولي لإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية بزعم قلق تلك الدول على الوضع الإنساني في سورية وسعيها لوقف انتهاكات حقوق الانسان.

 واكدت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتيها ان الحكومة السورية تشارك تلك الدول قلقها من تطورات الاوضاع الانسانية في سورية وانتهاكات حقوق الانسان التي تقوم بها المجموعات الارهابية المسلحة والتي تشكل تحولا كبيرا عن الاستقرار والامان وحرية الدين والمعتقد التي كانت تتمتع بها سورية والسوريون قبل الأزمة الا ان الحكومة السورية تأسف لإصرار تلك الدول على انتهاج مقاربة خاطئة ترفض الاعتراف بواجب الدولة السورية في حماية شعبها من الارهاب المفروض عليها من الخارج. ولفتت الوزارة إلى انه لم يعد خافيا على احد التمويل والتدريب والايواء الذي تتلقاه المجموعات الارهابية المسلحة من دول بعينها بعضها وقع على الرسالة المشتركة والذي تتم تغطيته بحملات سياسية واعلامية تسعى لحماية جرائم تلك المجموعات المسلحة والاساءة للدولة السورية واتهامها بتلك الجرائم كما يؤسفنا ان تقوم سويسرا الدولة الوديعة للاتفاقيات الاساسية في القانون الدولي الإنساني والمعروفة سابقا بحياديتها وموضوعيتها بقيادة هذه الحملة الظالمة والمضللة ضد بلد عضو في الامم المتحدة والدفاع عن ممارسات المجموعات الارهابية.

وعرضت وزارة الخارجية والمغتربين الجهود والآليات الوطنية للمحاسبة والتي كانت موضوع عدد من الرسائل التي وجهتها إلى رئيس مجلس الامن الدولي والامين العام للأمم المتحدة في اوقات سابقة موضحة ان سورية شكلت لجنة تحقيق وطنية مستقلة ونزيهة وذات مصداقية للتحقيق في كل الشكاوى بانتهاكات حقوق الانسان من قبل المدنيين والعسكريين وقد شكلت فروع لها في كل المحافظات السورية وقامت اللجنة بإحالة الجزء الاعظم من اعمالها إلى المحاكم المختصة للنظر فيها وبقى عدد من الشكاوى قيد التحقيق لدى اللجنة وقد تم بالفعل احالة عدد من المتورطين بأعمال تتنافي مع واجباتهم الوظيفية إلى المحاكم أي انه لم يتم استنفاد الجهود الوطنية كمقدمة اولى واساسية قبل اتخاذ أي خطوات نحو احالات إلى جهات دولية. واكدت الوزارة ان تحرك الدول الموقعة على الرسالة يؤكد مرة اخرى ممارستها الرياء والمعايير المزدوجة فيما يتعلق بالأزمة في سورية وقوانين حقوق الانسان الدولية بشكل عام ففي الوقت الذي يعربون فيه عن قلقهم بشان الشعب السوري وبشان القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان الدولي فانهم يتغاضون ويتجاهلون الدعم الذي تتلقاه المجموعات المسلحة سياسيا واعلاميا ولوجستيا وعسكريا بينما بعض الموقعين يدعمونها بالسلاح والمال بشكل مباشر من اجل خرق القانون الدولي وقانون حقوق الانسان الدولي وتعرقل بعض الدول الموقعة الحوار الوطني السوري والتوصل إلى حل سلمى للازمة وفقا للبرنامج السياسي الذي طرحه السيد رئيس الجمهورية في السادس من هذا الشهر والذي اودعناكم نسخة منه بعد اعلان البرنامج بأيام. 

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين انه لو كانت النيات صادقة لدى الدول الموقعة على الرسالة في رفع المعاناة الانسانية عن السوريين ووضع حد لانتهاكات حقوق الانسان في سورية فان الطريق الصحيح للقيام بذلك لا يمر عبر تحركات تصعيدية وتحريضية تصب الزيت على النار وانما تمر عبر ما يلي: /1/ ممارسة الضغوط على الدول التي تمول وتؤوى وتدرب وترسل الارهابيين إلى سورية ليمارسوا ارهابهم ضد السوريين وهم الذين يسعون إلى تدمير النسيج الاجتماعي السوري الفريد في العيش المشترك ويعملون بشكل ممنهج على تدمير البنى التحتية وتدمير الاقتصاد الوطني وسرقة الغذاء والدواء والوقود وحرمان المواطنين من هذه المواد الاساسية وبيعها على طريقة تجار الحروب. /2/ ممارسة الضغوط على اصحاب الفتاوى التي تقدم الذرائع لقتل وخطف وتعذيب السوريين وتدمير او نهب ممتلكاتهم واقناع من يقومون بهذه الممارسات الهمجية بانها جهاد يكافأ مرتكبوه بالجنة ولا يخضعون للمحاسبة وفق القانون الدولي.  /3/ رفع العقوبات الاحادية غير القانونية وغير الاخلاقية المفروضة على سورية والتي تمثل عقوبات جماعية على الشعب السوري وكان لها دور مباشر في تفاقم الوضع الإنساني في سورية وانتهاك حقوق السوريين وحرمانهم من مقومات الحياة الاساسية بما فيها الوقود والغذاء والدواء وهو اجراء انسحبت تأثيراته السلبية حتى على الجهود الاغاثية التي تقوم الامم المتحدة بها :  وان هذه العقوبات تشكل انتهاكا واضحا لقانون حقوق الانسان الدولي وقرارات الامم المتحدة الصادرة بهذا الشأن.

/4/ العمل بشكل جدى على وقف تدفق السلاح إلى المجموعات الارهابية المسلحة والذي يتم تصنيع بعض منه في عدد من البلدان  الموقعة على الرسالة بينما تقوم دول اخرى من الموقعين بتوريد المسلحين إلى سورية لقتل وترويع السوريين: وان الة القتل التي تتولاها المجموعات المسلحة في سورية والمسلحون التكفيريون الذين يعملون على تصوير ما يقومون به ونشره على اوسع نطاق ممكن عبر الانترنت والفخر به ما كانت لتحدث لولا السلاح المتاح لها ولولا التغطية الاعلامية والسياسية التي تحظى بها من دول عدة.

واكدت وزارة الخارجية والمغتربين ان التحرك في الاتجاه الذي تسعى اليه الدول الموقعة على الرسالة لن يسهم في رفع المعاناة الانسانية ووقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان الدولي التي تقوم بها المجموعات الارهابية المسلحة وانما ستجد هذه المجموعات فيه دعما لها ولممارساتها واعطاءها شرعية لمزيد من القتل والدمار مشيرة إلى انه لابد من التذكير بما يتوجب على الدول الموقعة على الرسالة من القيام به لدعم الجهود الدولية في حل الأزمة سياسيا من خلال حوار وطني يعيد للسوريين الامان والاستقرار ويحقق طموحاتهم بالطرق السلمية بعيدا عن تعقيد الامور بما لا يخدم انهاء الازمة.