2024-12-27
 وزير الخارجية السوري يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الكويتية   |    اتصال هاتفي بين معالي وزير الخارجية السوري ونظيره اللبناني   |    معالي وزير الخارجية السوري يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره البحريني   |    وزير الخارجية السوري يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبية   |    وزير الخارجية السوري يلتقي بوفد من وزارة الخارجية الإيطالية   |    لقاء جمع وزير الخارجية السورية مع وزير الدولة القطرية   |    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السوري السيد أسعد شيباني ونظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان   |    القائد أحمد الشرع ووزير الخارجية السوري يلتقيان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني   |    التقى وزير الخارجية السورية السيد أسعد الشيباني بنظيره التركي السيد هاكان فيدان في العاصمة السورية دمشق   |    لقاء القائد أحمد الشرع ووزير الخارجية السوري السيد أسعد الشيباني مع الوفد القطري برئاسة وزير الدولة السيد محمد بن عبدالعزيز الخليفي   |    القائد أحمد الشرع ووزير الخارجية السوري السيد أسعد شيباني يلتقيان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي مع الوفد المرافق له في العاصمة دمشق   |    لقاء جمع القائد أحمد الشرع ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السوري مع وفد تركي على رأسه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان   |    تعلن القيادة العامة تكليف السيد أسعد حسن الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الجديدة   |    بيان للأخوة السوريين صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين   |    

الخارجية: القرار البريطاني في مجلس حقوق الإنسان حول الغوطة رسالة دعم للتنظيمات الإرهابية لمواصلة جرائمها

2018-03-06

أكدت سورية أن القرار البريطاني في مجلس حقوق الإنسان حول الغوطة يوجه رسالة دعم للتنظيمات الإرهابية المسلحة التي تنتهك كل ما له صلة بحقوق الإنسان في سورية للاستمرار في جرائمها.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين: في خطوة جديدة تبرز التسييس الفاضح لمسألة حقوق الإنسان وتوظيف أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان لخدمة أجندات سياسية تقدمت بريطانيا بالنيابة عن مجموعة من الدول المعادية لسورية والدول التي تدور في فلكها بمشروع قرار في المجلس المذكور حول الأوضاع في الغوطة الشرقية.

وأضاف المصدر: وبالرغم من الضغوط التي مارستها الدول المقدمة لمشروع القرار لضمان تمريره فقد فشلت في مسعاها بتحقيق إجماع حوله حيث أعربت 18 دولة عضو في المجلس عن رفضها للقرار المنحاز الذي يعبر عن الانتقائية والازدواجية وسياسة الكيل بمكيالين في قضايا حقوق الإنسان وصوتت ضده أو بالامتناع وهو الأمر الذي يبرز مدى الانقسام القائم في مجلس حقوق الإنسان بشكل خاص وفي منظومة الأمم المتحدة بشكل عام حيال الوضع الراهن في منطقة الغوطة الشرقية وإزاء تسييس تلك الآليات وتوجيهها من قبل الدول الغربية وخاصة الاستعمارية منها لزعزعة أمن واستقرار دول بعينها.

وتابع المصدر في وزارة الخارجية والمغتربين: إن القرار البريطاني يوجه رسالة دعم للجماعات الإرهابية المسلحة التي تنتهك كل ما له صلة بحقوق الإنسان للسوريين للاستمرار في جرائمها ومواصلة استهداف المدنيين في دمشق وريفها واحتجاز المدنيين في الغوطة الشرقية واتخاذهم دروعا بشرية ومنعهم من المغادرة عبر الممرات الآمنة التي وفرتها الحكومة السورية.

وقال المصدر: وهي ممارسات تمثل انتهاكا جسيما للقرار 2401 لا بل إن بريطانيا والدول الحليفة لها المتبنية للقرار رفضت المقترحات التي تقدمت بها بعض الدول لمطالبة المجموعات الإرهابية بوقف قتلها للمدنيين الأبرياء في دمشق وريفها وبالسماح للمدنيين بالخروج من الغوطة الشرقية وآثرت أن يتم استخدامهم كدروع بشرية ومنعهم من الخروج بأمان.

وأوضح المصدر أن الحكومة السورية التزمت بجميع قواعد القانون الدولي الإنساني ونفذت تعهداتها في هذا المجال واتخذت الإجراءات ذات الصلة وآخرها منح الموافقة على إيصال قافلة مشتركة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري إلى الغوطة الشرقية يوم الاثنين الـ 5 من آذار تضمنت 46 شاحنة محملة بجميع أنواع المساعدات الإنسانية الغذائية وغير الغذائية والطبية كما تم تأمين ممرات إنسانية آمنة للمدنيين الراغبين بالخروج من المنطقة إلى غير ذلك من الجهود التي تصطدم دوما بإرهاب التنظيمات المسلحة التي تنفذ تعليمات مشغليها من بريطانيين وأمريكيين وفرنسيين وسعوديين وإسرائيليين وغيرهم ممن أرعبه التقدم الذي يحرزه الجيش العربي السوري على الإرهابيين في الغوطة الشرقية.

وختم المصدر في وزارة الخارجية والمغتربين تصريحه بالقول: إن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد على حقها في الدفاع عن مواطنيها ومكافحتها للإرهاب والتصدي لمن يمارسه ويموله ويدعمه بالسلاح وعلى أن هذه المواقف المسيسة والمنحازة والبعيدة كل البعد عن القانون الدولي لن تثنيها عن الاستمرار في مكافحة الإرهاب والعمل على استعادة الأمن والاستقرار وإعادة بناء ما دمره الإرهابيون ومشغلوهم.