- الرئيسية
-
وزير الخارجية والمغتربين
- وزارة الخارجية والمغتربين
-
سورية
-
بيانات رسمية
2017-03-11
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بإدانة التفجيرين الإرهابيين في منطقة باب مصلى بدمشق وإلزام حكومات وأنظمة الدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية بوقف كل أشكال الدعم المقدم من قبلها.
وجاء في رسالتين وجهتهما الوزارة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول التفجيرين الإرهابيين في دمشق تلقت سانا نسخة منهما.
قامت الجماعات الارهابية المسلحة صباح اليوم السبت 11 آذار 2017 باستهداف حافلتين مدنيتين بعبوتين ناسفتين شديدتي الانفجار وذلك في منطقة باب مصلى بمدينة دمشق ما ادى في حصيلة اولية الى استشهاد أكثر من 40 مدنيا وإصابة وجرح أكثر من 120 آخرين.
وأوضحت الوزارة ان هذا الاعتداء الارهابي الجبان يتزامن مع استهداف الجماعات الارهابية المسلحة المستمر للعديد من أحياء دمشق السكنية بعشرات القذائف الصاروخية وقذائف الهاون التي أدت إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من المدنيين وإلحاق أضرار بالغة بالممتلكات العامة والخاصة وتحديدا المشافي والمدارس.
وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين يأتي هذا الاعتداء ردا على الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري على تنظيمي “داعش” وجبهة النصرة الإرهابيين والكيانات المرتبطة بهما في العديد من المناطق ومنها دير الزور وتدمر وشمال شرق محافظة حلب وريف دمشق وتعبيرا عن رفض هذه التنظيمات الإرهابية المصالحات التي شهدتها وتشهدها العديد من المناطق.
وتابعت الوزارة في رسالتيها.. وفي الوقت الذي تدين فيه حكومة الجمهورية العربية السورية هذا الاعتداء الارهابي وغيره من الجرائم الوحشية التي ترتكبها الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيمي “القاعدة” و”داعش” الإرهابيين والمدعومة من قبل حكومات وانظمة دول معروفة للجميع فانها تؤكد مجددا على وجوب نأي جميع الاطراف المشاركة في محادثات استانا وجنيف بنفسها عن التنظيمات الارهابية.
وقالت الوزارة إن الجمهورية العربية السورية تطالب الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن بادانة هذا الاعتداء الجبان وعدم التستر على مرتكبيه وحكومات الدول التي تقف خلفهم وبالعمل لتوحيد جهود المجتمع الدولي لمكافحة الارهاب بالتنسيق والتعاون التام مع الحكومة السورية.
وأضافت الوزارة.. كما تطالب سورية مجلس الامن بالزام حكومات وانظمة الدول الداعمة للجماعات الارهابية وفي مقدمتها انظمة الحكم في تركيا والسعودية وقطر وبعض الدول الغربية بوقف كل اشكال الدعم المقدم من قبلها لهذه التنظيمات الارهابية وخاصة في مجالات التسليح والتدريب والايواء والتمويل وكذلك الزام تلك الانظمة بالكف عن العبث بالسلم والامن الدوليين ووقف انتهاكاتها للقانون الدولي ولميثاق الامم المتحدة والتطبيق الكامل لقرارات الامم المتحدة ومجلس الامن الخاصة بمكافحة الارهاب ولا سيما القرارات /1267/1999/ و/1373/2001/ و/2170/2014/ و/2178/2014/و/2199/2015/ و/2253/2016/ واستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب والقرار المعتمد في ختام عملية الاستعراض الخامس لها.