- الرئيسية
-
وزير الخارجية والمغتربين
- وزارة الخارجية والمغتربين
-
سورية
-
بيانات رسمية
2017-02-25
جددت وزارة الخارجية والمغتربين مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إدانة الأعمال الإرهابية ومضاعفة العمل لتوحيد جهود المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب ومعاقبة الدول الداعمة له.
وجاء في رسالتين للوزارة وجهتهما للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول الهجمات الإرهابية الهمجية التي استهدفت مقرين أمنيين ومناطق مجاورة لهما في مدينة حمص اليوم تلقت سانا نسخة منهما.. قامت المجموعة الإرهابية المسلحة الناشطة في مدينة حمص صباح اليوم بشن سلسلة هجمات إرهابية همجية تم تنفيذها من خلال ستة تفجيرات انتحارية وقعت في توقيت متزامن وطالت مقرين أمنيين ومناطق مجاورة لهما في المدينة الأمر الذي تسبب باستشهاد حوالي 50 شخصا من المدنيين والعسكريين وجرح أكثر من 24 آخرين.
وقالت الوزارة.. وقد أعلن تنظيم جبهة النصرة “جبهة فتح الشام الإرهابي” إحدى أذرع تنظيم القاعدة العالمي في الجمهورية العربية السورية مسؤوليته عن هذا الهجوم الإرهابي الذي نفذه ستة إرهابيين فجروا أنفسهم تنفيذا لتعليمات مشغليهم وتطبيقا لما نهلوه من فكر إرهابي وهابي متطرف.
وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين.. تدين حكومة الجمهورية العربية السورية هذا الاعتداء الإرهابي الآثم وغيره من الجرائم الوحشية التي ترتكبها الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيمي القاعدة و”داعش” الإرهابيين وتطالب الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة هذا
الاعتداء الجبان.
وبينت الوزارة أنه مما يلفت الانتباه هو أن هذا العدوان الإرهابي يأتي مع بداية اليوم الثالث من المباحثات التي دعا إليها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية في جنيف وذلك بهدف إنهاء النتائج الإيجابية التي حققها الاجتماعان الأول والثاني في استانا مشيرة إلى أن هذا التطور الخطير يحتم على المبعوث الخاص أيضا إدانة هذا العمل الإرهابي كما يحتم على الفصائل المشاركة في مباحثات جنيف ومن دون استثناء إدانة مثل هذه الأعمال الإرهابية.
وقالت الوزارة في رسالتيها.. لقد جاءت لحظة الحقيقة التي تثبت تلكؤ المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن في القيام بكل ما يلزم لتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب الذي يتسبب كل يوم في حصد المزيد من أرواح السوريين الأبرياء.
وتابعت الوزارة إن هذه اللحظة تحتم على الأمم المتحدة العمل على إلزام حكومات الدول الداعمة للجماعات الإرهابية الكف عن انتهاكاتها للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة ووضع حد لجرائم المجموعات الإرهابية التابعة لها والتطبيق الكامل لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب ولا سيما القرارات 1267 -1999- و1373-2001- و2170 -2014- و2178 -2014- و2199 -2015- و2253-2016 واستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب والقرار المعتمد في ختام عملية الاستعراض الخامس لها.
وختمت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتيها بالقول.. تجدد حكومة الجمهورية العربية السورية التأكيد على مطالبتها الأمين العام ومجلس الأمن إدانة هذه الأعمال الإرهابية ومضاعفة العمل لتوحيد جهود المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب ومعاقبة الدول الداعمة له.. إن هذه الأعمال الإرهابية الوحشية لن تثني سورية عن القيام بدورها في مكافحة الإرهاب الذي يمثل تهديدا لجميع السوريين والأمن والسلم في المنطقة والعالم.