الرئيسية  الخارجية تجار الحروب من الدول الغربية وحلفائها تجب محاسبتهم لدعمهم الإرهاب. الحصار الاقتصادي على سورية يمثل قمة انتهاكات حقوق الإنسان 

الخارجية: تجار الحروب من الدول الغربية وحلفائها تجب محاسبتهم لدعمهم الإرهاب. الحصار الاقتصادي على سورية يمثل قمة انتهاكات حقوق الإنسان

2016-12-14

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الحملة الظالمة والمضللة التي قادتها بعض الأنظمة الغربية في الأمم المتحدة بشكل عام وفي مجلس الأمن بشكل خاص حول الأوضاع الجارية في حلب لم تكن مفاجئة لشعب الجمهورية العربية السورية وحكومتها.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول التطورات الأخيرة للوضع في حلب تسلمت سانا نسخة منهما: “لا يمكن للأنظمة الحاكمة في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وأدواتها في المنطقة مثل السعودية وتركيا وقطر التي مولت الإرهابيين وقامت بتسليحهم وتدريبهم وإدخالهم عبر الحدود إلى الأراضي السورية لقتل السوريين ومحاولة تفتيت بلدهم وتدمير بناه التحتية وقتل كل من لا ينسجم مع أهدافهم المعلنة إلا أن تهرع لتقديم آخر خدماتها لهؤلاء الإرهابيين قبل انهيارهم أمام الضربات التي وجهها لهم أهلنا في حلب وشعب سورية وجيشه وحلفاء وأصدقاء سورية الذين لم يتهاونوا في مواجهة خطر الإرهاب”.

وأضافت الوزارة إنه من الدلائل التي لا تحتاج إلى برهان على ما نقول كانت الهيستيريا غير المسبوقة لقادة بعض الدول الغربية وموظفيها في المنظمات الدولية وكذلك الهجمة الإعلامية المحمومة التي تم توجيهها للنيل من سورية وقيادتها وجيشها وحلفائها في محاولات بائسة لعرقلة انتصار حلب ولقلب الحقائق وممارسة الضغوط كي تتراجع سورية عن موقفها المعلن في مكافحة إرهاب “داعش وجبهة النصرة” والتنظمات التابعة لهما ومن يرعى هؤلاء ويدعمهم ليس في حلب وحدها بل في كل أنحاء الجمهورية العربية السورية.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنه من المؤسف أن يشهد القرن الحادي والعشرين هذا النهج الفاضح من قبل الدول الغربية التي لم تتردد عن اقتراف أبشع جرائم الإبادة البشرية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ومن قبل مسؤولين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة وأجهزتها حيث وصلت الضغوط إلى أوجها في استخدام المنابر الدولية لخدمة أغراضها على حساب مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والنضال الدؤوب من قبل سورية وحلفائها لمكافحة الإرهاب.

وقالت الخارجية لقد أعلنت حكومة الجمهورية العربية السورية منذ بداية هذه الحرب أنه من واجبها الدستوري أن تدافع عن شعبها ومؤسساتها أمام المخاطر المحدقة كما أعلنت أن مسؤولياتها في مكافحة الإرهاب لا يمكن التخلي عنها أو السماح لأحد بالالتفاف عليها وقد وفت سورية بما وعدت به ففي حربها على الإرهاب وحمايتها لمواطنيها التزمت بجميع المعايير الدولية فتعاونت مع المنظمات الدولية المخلصة وذات المصداقية من حكومية وغير حكومية وقدمت المساعدات المطلوبة لأبناء شعبها في كل أنحاء البلاد ومارست كل أشكال الحذر في عمليات جيشها كي لا تؤثر على المواطنين الأبرياء ولا على البنى التحتية للشعب السوري وفي إطار الأحداث التي جرت في حلب بشكل خاص فإنها اتخذت مواقف إيجابية إزاء المبادرات التي تم طرحها لرحيل المسلحين من المدينة ونفذت تعهداتها على الرغم من تراجع الدول الغربية عن التزاماتها ما شكل فضائح مدوية لهذه الدول وسياساتها على مختلف المستويات.

وأوضحت الوزارة أن الجميع في الأمم المتحدة يعرف من خلال الرسائل التي قمنا بتوجيهها إلى رئيس مجلس الأمن وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أن سورية كانت قد فتحت ستة معابر للمدنيين ومعبرين للمسلحين للخروج من حلب قبل قيام الجيش العربي السوري وحلفائه بأداء مهامهم لتحرير المواطنين السوريين من الممارسات الدموية التي كانت تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة في شرق حلب خلال السنوات الخمس الماضية ولم يعد من الممكن بالنسبة للحكومة السورية تجاهل نداءات الشعب السوري في شرق حلب وغربها للقضاء على المجموعات الإرهابية المسلحة التي لم تتعامل مع أهلنا في شرق حلب كمواطنين بل إنها استعبدتهم وعطلت حياتهم ومنعت عنهم الغذاء والدواء والماء والكهرباء ومنعت أطفالهم من الالتحاق بمدارسهم.

ولفتت إلى أن المجموعات الإرهابية المسلحة لم تتردد عن قتل ما يزيد على 11000 من النساء والأطفال في غرب حلب بقنابل حقدها ومدافع جهنم التي سمعت كل دول العالم بها كما أنها قامت باعتداءات مجرمة على موظفي الإمم المتحدة والمنظمات الأخرى المتواجدة في غرب حلب مشيرة إلى أنه خلافا للتضليل الذي مارسته الأطراف المعادية لسورية فإن المجموعات الإرهابية هي التي قامت بتدمير المدارس أو استخدامها مع مشافي شرق حلب كمقرات للمجموعات الإرهابية مارست فيها قتل الشعب واستخدام مختلف اساليب القمع والتهديد والتعذيب لإرهابه ومنعه من التعبير عن ولائه لوطنه ورفضه للإرهاب والتطرف.

وقالت لقد أصبح معروفا أن مشفى العيون الرسمي الذي احتلته المجموعات الإرهابية منذ بداية الاحداث في حلب قد أصبح مقرا للمجموعات المسلحة التي تدعمها الدول الغربية وتعتبرها “معارضة معتدلة” على الرغم من أنه كان من أكثر مشافي العيون تطورا في الشرق الأوسط وتم بيع معداته في أسواق تركيا بمعرفة السلطات التركية أما المساعدات الإنسانية التي ادعت بعض المنظمات أنها كانت تقدم إلى المدنيين في شرق حلب فلقد كشفت الحقائق الأخيرة في حلب أنها كانت تذهب للمسلحين الذين كانوا يستخدمونها لمصلحة أعمالهم الإرهابية ويمنعون المدنيين من الاستفادة منها بهدف تجويعهم وإذلالهم أما مستودعات الأسلحة التي دخل اليها الإعلام عند تحرير أحياء شرق حلب فوجدها مملوءة بالصواريخ المتطورة والأسلحة الفتاكة الأخرى فهذا دليل على ما كانت تقوم به الدول الداعمة للإرهاب التي سنكشف عن أسمائها لاحقا في دعم الإرهاب وقتل السوريين.

وأكدت الوزارة أن تجار الحروب من الدول الغربية وحلفائها في بعض بلدان أوروبا الشرقية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تجب محاسبتهم على أنهم تجار حروب وقتل ودمار ومحاسبتهم على تقديم هذه الأسلحة للمنظمات الإرهابية لقتل الشعب السوري من أطفال ونساء وشيوخ.

وأشارت إلى أن الادعاءات التي أطلقها بعض مسؤولي الأمم المتحدة في تقاريرهم وبياناتهم بما ذلك من بعض موظفي مجلس حقوق الإنسان لم يكن الهدف منها حماية حقوق الإنسان بل حماية الإرهابيين وتبرير سياسات الدول الغربية التي جعلت من الأمم المتحدة ومن بعض موظفيها وأجهزتها أدوات لخدمة سياساتها وأهدافها وتضليل الدول الأعضاء حول حقيقة المؤامرة التي أرادت هذه الدول تمريرها لإخضاع سورية ومنطقة الشرق الأوسط لسياساتها الدنيئة.

وقالت الوزارة في رسالتيها إن لجوء الدول الغربية للدعوة إلى عقد اجتماعات لا تنتهي للجمعية العامة للأمم المتحدة ولمجلس الأمن هو دليل آخر على رغبة هذه الدول في جعل المنظمة الدولية رهينة لسياساتها الضعيفة ومنبرا لتضليل الشعوب والضغط على الدول الأخرى بهدف قلب الحقائق وذرف دموع التماسيح لمحاصرة سورية والنيل من صمودها في مواجهة الإرهاب والتطرف والمؤامرات الخارجية التي تتعرض لها.. وتؤكد سورية أن ممارسة سياسات الحصار على الشعوب بما ذلك الحصار الاقتصادي على سورية يمثل قمة انتهاكات حقوق الإنسان وحقه في الحياة الكريمة.

وأضافت لقد رحب شعبنا السوري في شرق حلب بكل معاني الود والمحبة والصدق عن امتنانه للجيش العربي السوري لتحريره من الإرهابيين وخرج في تظاهرات عفوية وصادقة عارمة عبر فيها عن اعتزازه بعودته لحضن الوطن الدافئ وامتنانه للجيش العربي السوري وحلفائه لتخليصه من الإرهاب والقمع والتطرف وتجاهل البعض من أدعياء الحرية والديمقراطية لذلك يدل على عدم احترام هؤلاء لإرادة الشعوب وتعبيرها الديمقراطي عن إرادتها وعن رفضها للتدخل في شؤونها وفي ولائها لوطنها وحبها لجيشها الذي بذل أغلى ما لديه من دماء لإزالة الإرهاب ومكافحة داعميه.

وختمت وزارة الخارجية والمغتربين بالقول تأمل سورية في أن يكون العام الجديد عام 2017 فرصة كي تتراجع الدول الغربية الداعمة للإرهاب عن ممارساتها وسياساتها وتعمل مخلصة للقضاء على آفة الإرهاب لافتة إلى أن سورية التي كانت ملتقى للحضارات والرسالات السماوية تستحق أن يقف الجميع إلى جانب شعبها وحكومتها وحلفائها في الحرب على الإرهاب.