الرئيسية  سورية تطالب مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات رادعة عقابية بحق الأنظمة الداعمة للإرهاب في تركيا والسعودية وقطر 

سورية تطالب مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات رادعة عقابية بحق الأنظمة الداعمة للإرهاب في تركيا والسعودية وقطر

2016-06-11

أكدت سورية أن التفجيرات الإرهابية في السيدة زينب واستمرار القصف العشوائي على أحياء حلب المدنية وريفها والمجازر التي يرتكبها تنظيما "داعش وجبهة النصرة" الإرهابيان وغيرهما من الجماعات المتحالفة معهما تأتي في إطار السياسات البلطجية والفاشية التي ينتهجها نظام أردوغان الحاكم في تركيا وبدعم مالي وعسكري منه ومن نظامي الدوحة والرياض.

وجاء في رسالتين متطابقتين وجهتهما وزارة الخارجية والمغتربين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن: أقدمت الجماعات الإرهابية المسلحة على استهداف بلدة السيدة زينب بمحافظة ريف دمشق بتفجيرين إرهابيين حيث استهدفت سيارة مفخخة سوقاً للخضار في شارع التين المزدحم بالمتسوقين في حين فجر انتحاري حزامه الناسف وسط تجمع للمدنيين عند مدخل المدينة باتجاه الذيابية ما أوقع 12 شهيداً وعشرات الجرحى من المواطنين بينهم نساء وشيوخ وأطفال حال بعضهم خطرة.

وأضافت الوزارة: في حلب استمرت الجماعات الإرهابية المسلحة بإمطار الأحياء المدنية الآمنة في المدينة بوابل من الصواريخ والقذائف العشوائية المتفجرة وقذائف مدافع جهنم ورصاص القنص في خرق متجدد لاتفاق وقف الأعمال القتالية من قبل هذه الجماعات المجرمة المدعومة من الأنظمة الحاكمة في أنقرة والرياض والدوحة.

وأوضحت الوزارة أنه سجل يوم أمس الجمعة 10 حزيران 2016 استشهاد 6 مواطنين وجرح أكثر من 35 مواطناً بينهم نساء وأطفال وشيوخ كما أدى القصف العشوائي من "جبهة النصرة وأحرار الشام" وغيرهما من الجماعات الإرهابية المسلحة الذي استهدف يوم الخميس 9 حزيران 2016 أحياء الشيخ مقصود والميدان والمحافظة والزهراء بمدينة حلب ومطار النيرب وغيرها من القرى في محافظة حلب إلى استشهاد 54 مواطناً بينهم نساء وأطفال وإصابة 93 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وتابعت وزارة الخارجية والمغتربين: كذلك نفذ إرهابيو تنظيم "داعش" مجزرة دموية مروعة بحق المدنيين الأبرياء في قرية الغندورة الكائنة شرق منبج بريف محافظة حلب ذهب ضحيتها أكثر من 40 مدنياً شهيداً بينهم أطفال ونساء وشيوخ.

وأكدت الوزارة أن التفجيرات الإرهابية في السيدة زينب والقصف العشوائي المستمر منذ ما يقارب الشهر للأحياء المدنية في حلب وريفها والمجازر التي يرتكبها تنظيما "داعش وجبهة النصرة" وغيرهما من الجماعات الإرهابية المتحالفة أو المتفرعة عنهما تأتي في إطار السياسات الإجرامية البلطجية والفاشية التي يقوم نظام أردوغان الحاكم في أنقرة بالتخطيط لها ويوعز إلى أدواته الإرهابية في سورية لتنفيذها بدعم مالي وعسكري منه ومن نظامي الدوحة والرياض.

وبينت الوزارة أن ذلك يأتي أيضاً في سياق سياسات هذه الأنظمة العلنية الرامية إلى تصعيد الأوضاع في مختلف أنحاء سورية من خلال أدواتهم الإرهابية بغية تقويض الأمن والاستقرار في مختلف المناطق السورية وترتيبات وقف الأعمال القتالية ونشر الذعر والخوف في صفوف المواطنين الأبرياء خلال شهر رمضان الكريم في محاولات فاشلة لرفع معنويات الإرهابيين من جماعات "داعش وجبهة النصرة وجيش الفتح وجيش الإسلام" وغيرها من العصابات الإجرامية التي باتت تنهار سريعاً أمام الإنجازات اليومية التي يحققها الجيش العربي السوري مدعوماً من حلفاء وأصدقاء سورية الحقيقيين.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين: إن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد أن جميع المجازر والجرائم الإرهابية لن تثنيها عن الاستمرار في تأدية واجبها المتمثل في محاربة الإرهاب واستعادة الأمن والسلام لمواطنيها ولن تثبط من عزيمتها لتحقيق حل سياسي للأزمة في سورية عبر الحوار بين السوريين بقيادة سورية يفضي إلى القضاء على الإرهاب وطرد جماعاته الإجرامية من سورية وإعادة بناء ما دمره الإرهابيون وشركاؤهم وممولوهم وداعموهم وصولاً إلى عودة سورية أرضاً للسلام والمحبة والتسامح.

وأردفت الوزارة إن حكومة الجمهورية العربية السورية تطالب مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بإدانة الجرائم الإرهابية كما أدان جرائم إرهابية مماثلة ارتكبت في عدد من دول العالم كما تطالب مجلس الأمن بالابتعاد عن الإزدواجية في المعايير عند التصدي للإرهاب وطرق مكافحته فالإرهاب هو إرهاب لا وجود فيه لإرهاب معتدل وآخر غير معتدل والإرهاب في سورية هو سمة كل من يحمل السلاح ضد الدولة أو بغرض قتل الأبرياء ونشر الذعر في صفوفهم وتدمير البنى التحتية والخدمية والاقتصادية.

وختمت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتيها بالقول: إن الحكومة السورية تطالب مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين عبر اتخاذ إجراءات رادعة فورية وعقابية بحق الدول والأنظمة الداعمة والممولة للإرهاب ولا سيما الأنظمة الحاكمة في تركيا والسعودية وقطر بما يكفل منعهم من الاستمرار في دعم الإرهاب والعبث بالأمن والسلم الدوليين وإلزامهم بالتنفيذ التام لأحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة 2170 و2178 و2199 و2253.