وزارة الخارجية والمغتربين: قرار الاتحاد الاوروبي الاخير يفضح زيف ادعاءاته وعرقلته للجهود الدولية الرامية للمساهمة في تحقيق تسوية سياسية للازمة في سورية تقوم على الحوار الوطني بين السوريين وبقيادة سورية من خلال دعمه وتشجيعه للإرهابيين

دمشق 28/5/2013

قال ناطق باسم وزارة الخارجية والمغتربين: تبنى مجلس وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في 27/5/2013 قرارا يجدد العمل بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري ويسمح بالمقابل لدوله الاعضاء بتوريد السلاح إلى المجموعات الارهابية المسلحة خلافا لما يزعمه من حرص على السوريين وعلى الحل السياسي للازمة في سورية.

 واضاف الناطق: ان قرار الاتحاد الاوروبي الاخير يفضح زيف ادعاءاته وعرقلته للجهود الدولية الرامية للمساهمة في تحقيق تسوية سياسية للازمة في سورية تقوم على الحوار الوطني بين السوريين وبقيادة سورية من خلال دعمه وتشجيعه للإرهابيين عبر تزويدهم بالسلاح في خرق واضح للقانون الدولي ولميثاق الامم المتحدة.

 وقال الناطق: ان القرار المذكور يكشف الغطاء بوضوح عن النفاق السياسي الذي تمارسه فرنسا وبريطانيا اللتان تزعمان حرصهما على مصلحة الشعب السوري بينما تقومان بالضغط داخل الاتحاد الاوروبي من اجل اتخاذ قرارات بتجديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية من جهة وبإمداد الارهابيين في سورية بالسلاح من جهة أخرى بدلا من المبادرة إلى رفع هذه العقوبات غير الاخلاقية المفروضة خارج اطار الشرعية الدولية والاسهام بصدق في تهيئة الظروف لإطلاق حوار وطني سوري جاد عبر المؤتمر الدولي المزمع عقده في جنيف والامتناع عن دعم الارهاب الذي يستهدف الدولة السورية ويسفك دماء السوريين ويستهدف تدمير المشافي والمدارس والممتلكات العامة والخاصة ومؤسسات الدولة الخدمية والتعليمية والتربوية ودور العبادة الاسلامية والمسيحية ونهب وتحطيم الاثار والتراث التاريخي وسرقة المصانع واغتيال وخطف رجال الدين واستهداف الاعلاميين ونبش الاضرحة طبقا لسلوك تنظيم القاعدة الذي اتبعه في كل مكان.

ولفت الناطق باسم وزارة الخارجية والمغتربين إلى ان تبني الاتحاد الاوروبي لسياسات فرنسا وبريطانيا اللتين تحاولان استرجاع احلام استعمارهما لدول المنطقة هو حلقة جديدة تؤكد استمرار هذه الدول في فرض سياساتها التخريبية والمعادية للشعب السوري والتي سبق ان عكسها قرار الاتحاد الاوروبي بالسماح لدوله بإجراء تعاملات بخصوص استيراد النفط ومشتقات النفط السورية وتصدير التجهيزات الاساسية لتقنيات صناعة النفط والغاز والاستثمار في صناعة النفط في سورية لصالح التنظيمات الارهابية وفي مقدمتها/جبهة النصرة/المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تعمل على سرقة اموال الشعب السوري لتمويل اعمالها الارهابية الامر الذي يجعل الاتحاد الاوروبي شريكا في جريمة السرقة وشريكا ايضا في جرائم التنظيمات الارهابية وبشكل ينتهك التزامات دوله الاعضاء بقمع تمويل الارهاب.

 وقال الناطق: ان انسياق الاتحاد الاوروبي لسياسات بعض اعضائه في دعم تنظيم/جبهة النصرة/التي اعلنت العديد من كتائب ما يسمي /الجيش الحر/ولاءها له يثير تساؤلات جدية حول سياسة الاتحاد الاوروبي في مكافحة الارهاب وكان من الاجدى للاتحاد الاوروبي ودوله استخلاص العبر من الحوادث التي ارتكبها متطرفون مرتبطون بالقاعدة في اوروبا خلال الايام القليلة الماضية وبان يعي ان الارهاب هو افة عالمية لا تعرف الحدود وبانه يجب توجيه الجهود الدولية لمكافحته بغض النظر عن مكان او زمان حدوثه بدلا من تبني سياسة المعايير المزدوجة والنفاق السياسي في هذا المجال.