المعلم: تقرير المراقبين لم يعجب أصحاب المخطط ضد سورية. الحل سوري ينبع من مصالح الشعب. موقف القيادة حازم وقوي تجاه ما تتعرض له سورية في الداخل والخارج

25 كانون الثاني , 2012

دمشق

أكد وليد المعلم وزير الخارجية والمغتربين أن قرار المجلس الوزاري العربي الذي يحدد لسورية ما عليها فعله التفاف على تقرير بعثة المراقبين العرب الذي لم يعجب أصحاب المخطط ضد سورية التي يحاولون رسم مستقبلها بعيدا عن إرادة شعبها وكأنها دولة مسلوبة الإرادة وهذا ما ينطبق عليه القول فاقد الشيء لا يعطيه.

وأشار المعلم في مؤتمر صحفي عقده أمس إلى أن موقف القيادة السورية حازم وقوي تجاه ما تتعرض له سورية في الداخل والخارج والحل في سورية ليس ما صدر بقرار الجامعة العربية إنما هو سوري ينبع من مصالح الشعب ويقوم على إنجاز برنامج الإصلاح الشامل والحوار وحفظ الأمن.

وشدد المعلم على أن روسيا لا يمكن أن توافق على التدخل الخارجي في شؤون سورية فهذا خط أحمر والتوجه نحو مجلس الأمن كان منتظراً وهذه المرحلة الثالثة من خطتهم ولم يبق أمامهم سوى مرحلة أخيرة هي استدعاء التدخل الخارجي.

سورية عبر مراحل التاريخ كانت المشعل الذي يعلمهم العروبة والإسلام وهي ستعلمهم الديمقراطية والتعددية

وقال المعلم.. إن سورية عبر مراحل التاريخ كانت المشعل الذي يعلمهم العروبة والإسلام وهي ستعلمهم الديمقراطية والتعددية ولا أريد التوقف عند المداخلات في اجتماع المجلس الوزاري ولكن أقول إذا لم تستح فافعل ما شئت.

وأشار المعلم إلى أنهم يدعون الحرص على مصلحة الشعب السوري ولكنهم يحرضون ويفتخرون بفرض العقوبات الاقتصادية عليه ويفخرون بأنهم اغتالوا دور جامعة الدول العربية في المساهمة في حل الأزمة في سورية واتجهوا نحو مجلس الأمن.

وأضاف المعلم.. عندما استلمنا تقرير بعثة المراقبين العرب استنتجنا أن ما تضمنه لن يرضي بعض العرب الذين ينفذون مراحل المخطط الذي اتفقوا عليه في الخارج ضد سورية ولكن باعتبار البروتوكول وخطة العمل العربية التي اتفق عليها في الدوحة وتشكيل بعثة المراقبين العرب جاء من قبلهم وفوجئوا بموافقتنا على ذلك.. اعتقدنا أنهم ربما يخجلون من أنفسهم ويتعاملون بموضوعية مع هذا التقرير ولكن ما توقعناه حدث حيث التفوا عليه رغم أنه البند الوحيد على جدول أعمال مجلس الجامعة وقدموا مشروع قرار سياسي يعرفون سلفا أننا لن نقبل به لأنه قرار فاضح بالمساس بسيادة سورية وتدخل سافر بشؤونها الداخلية بمعنى لم يناقشوا بالعمق تقرير بعثة المراقبين رغم مرور شهر على وجودها في الأراضي السورية وفي كل المحافظات.

وأوضح المعلم أن المرحلة الجديدة من مراحل ما خططوه ضد سورية هي استدعاء للتدويل وبما أنهم قالوا إنها للمصادقة على قرارات الجامعة العربية فهذا اعتراف من قبلهم بأن هذه القرارات والجامعة العربية غير مؤهلة لكي تلعب هذا الدور فأرادوا الذهاب إلى مجلس الأمن.

ولفت المعلم إلى أن تقرير بعثة مراقبي الجامعة العربية أكد في ضوء ما شاهدوه وما سمعوه من المواطنين على أرض الواقع وجود مجموعات مسلحة تقوم بعمليات تخريبية ضد المنشآت العامة والخاصة وتعتدي على قوات حفظ النظام والمواطنين.

ولفت المعلم إلى أن التقرير استنكر الحملة الإعلامية المغرضة على عمل اللجنة وعلى تضخيم ما يجري في سورية بشكل مبرمج وأكد أن من قتل الصحفي الفرنسي هم ما يسمى "ميليشيا الجيش الحر".

وأوضح المعلم أن التقرير أكد على أربع نقاط تشكل محور البروتوكول وخطة العمل العربية التي التزمت بها سورية وهي وقف العنف والتزام الحكومة السورية من جانبها بذلك لكنه انتقد قصور البروتوكول عن معالجة موضوع المجموعات المسلحة إذ لا يمكن وقف العنف إلا بمعالجة هذا الموضوع كما أكد سحب المظاهر المسلحة من المدن والأحياء السكنية ودحض ما رأته بعض وسائل الإعلام عن وجود مدرعات وعن قيام طلعات جوية أيضاً.

وبين المعلم أن التقرير تحدث عن الإفراج عن آلاف المعتقلين بما في ذلك مرسوم العفو الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد وعدد الذين تم الإفراج عنهم بعد صدور هذا المرسوم كما تحدث عن الإعلام والسماح بدخول الإعلاميين حيث شاهدت البعثة نفسها 36 محطة إعلامية.

سورية لبت ما التزمت به في خطة العمل العربية وبموجب البروتوكول

وأكد المعلم أن سورية لبت ما التزمت به في خطة العمل العربية وبموجب البروتوكول وهو ما تضمنه تقرير المراقبين الذي لم يعجب أصحاب المخطط فالتفوا عليه.

وأشاد المعلم بصمود الشعب السوري والتفافه حول قيادته ووحدته الوطنية وبتضحيات الشهداء من مدنيين وعسكريين وقوات حفظ النظام مؤكداً أننا في سورية جبل لا تهزه الريح.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت القرارات العربية محاولة لاختطاف الأجندة الإصلاحية السورية قال المعلم.. إنهم لم يمارسوا الديمقراطية ولم يعهدوها وهم يستكتبون فقط وبالعودة إلى خطاب الرئيس الأسد الذي أعلن فيه عن دستور جديد للبلاد سيتم عرضه على الاستفتاء الشعبي قريبا فأتحدى أن يكون لدى بلدانهم دستور حديث مثله.

وأضاف المعلم.. إلى جانب الدستور سيكون مؤتمر حزب البعث العربي الاشتراكي مفصليا وستشكل حكومة موسعة دعا الرئيس الأسد لأن تتم المشاركة فيها بأوسع طيف من ممثلي الشعب ومن شريحة الشباب كما تحدث عن انتخابات برلمانية حرة ونزيهة وعن أحزاب تمثل فيها خلال شهر أيار القادم حتى يتاح لأحزاب جديدة أن تتشكل وخاصة بعد صدور الدستور الجديد.

وأكد المعلم أن هذه الممارسة الديمقراطية ستجعل سورية بلدا متجددا أقوى مما هي عليه ومن يرد أن يتعلم منها فلن نبخل عليه ومستعدون أن نكرس ساعات إضافية لتدريسهم.

وبشأن استمرار عمل المراقبين في ضوء قرارات الجامعة الأخيرة وموافقة سورية على تمديده قال المعلم.. يجب التمييز بين القرار الصادر عن المجلس الوزاري الذي رفضناه رفضاً قاطعاً لتدخله السافر بشؤوننا الداخلية وبين قرار آخر صدر يدعو إلى استمرار عمل البعثة ويلبي الاحتياجات التي طلبها الفريق أول محمد الدابي.

وأضاف المعلم.. تلقيت بالأمس رسالة من أمين عام الجامعة يطلب فيها موافقة الحكومة السورية على التمديد لبعثة المراقبين شهرا إضافيا آخر وهذا الطلب موضع دراسة وحالما تأتينا التوجيهات سننقلها إلى الأمين العام للجامعة.

وبين المعلم أن سبب دراسة الطلب ما نصت عليه خطة العمل العربية فالبند الأول ينص على موافقة الحكومة السورية على وقف العنف من أي مصدر كان وبالدراسة القانونية السليمة تأكد لنا أن على الحكومة أن تقوم بواجبها لوقف العنف من أي مصدر كان وخاصة بعد أن ظهر في تقرير المراقبين وجود هؤلاء المسلحين الذين يتباهون بظهورهم في الإعلام كمسلحين ووصف لأعمالهم الإجرامية والإرهابية ولذلك نريد أن نعرف من الفريق أول الدابي دور البعثة فيما ورد في تقريرها عن ضرورة معالجة المسلحين الإرهابيين في بعض المناطق السورية.

وحول سحب السعودية مراقبيها من البعثة ولقاء وزير خارجيتها مع رئيس مجلس اسطنبول قال المعلم.. هذا شأنهم وربما لا يريدون أن يشاهد مواطنوهم والأشقاء في بعثة المراقبة الحقائق على الأرض التي لا ترضي مخططاتهم.

الحل سوري ينبع من مصالح الشعب يقوم على انجاز برنامج الإصلاح الشامل وعلى الحوار الوطني

وبشأن رؤية سورية للحل بعد رفضها قرارات المجلس الوزاري العربي قال المعلم.. إن الحل في سورية ليس ما صدر بقرار الجامعة العربية الذي رفضناه رفضا قاطعا إنما هو سوري ينبع من مصالح الشعب يقوم أولا على انجاز برنامج الإصلاح الشامل الذي أعلنه الرئيس الأسد وثانيا على الحوار الوطني الذي دعت إليه سورية والرئيس الأسد أعلن أنه جاهز ليبدأ الحوار منذ الغد.

وأضاف المعلم إن من واجب الحكومة السورية اتخاذ ما تراه مناسباً لمعالجة المسلحين الذين يعيثون فساداً في بعض المحافظات.

ورداً على سؤال حول أن الشعب السوري يريد موقفاً واضحاً من قيادته بشأن ظاهرة المجموعات المسلحة قال المعلم.. أؤكد أن موقف القيادة السورية حازم وقوي تجاه ما تتعرض له سورية في الداخل والخارج ونحن ندرك أبعاد المؤامرة ومراحلها وسنتعامل بحزم مع هذا الواقع وليس هناك من بلد في العالم يحاصره ويتآمر عليه نصف الكون وتستخدم أدوات عربية في ذلك.

وحول الدور القطري وسؤال الشارع عن سبب عدم إغلاق سورية للسفارة القطرية في دمشق قال المعلم.. هم سحبوا سفارتهم من سورية ولدينا سفارة في الدوحة مهمتها الأساسية رعاية شؤون المواطنين السوريين العاملين في قطر وعددهم يتجاوز الخمسين ألفاً.

الموقف الروسي حار ولا يستطيع أحد أن يشكك في العلاقة الروسية السورية

وبشأن الموقف الروسي من التطورات الجديدة قال وزير الخارجية.. لمست اليوم بحديثي مع نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوغدانوف أن الموقف الروسي حار ولا يستطيع أحد أن يشكك في العلاقة الروسية السورية لأن لها مقومات وجذورا تاريخية تخدم مصالح الشعبين وروسيا لا يمكن أن توافق على التدخل الخارجي في شؤون سورية فهذا خط أحمر.

وحول العلاقة مع إيران قال وزير الخارجية.. إن العلاقة وطيدة وعميقة الجذور لسببين الأول موقف إيران بعد الثورة من موضوع فلسطين والذي لا يجاريه بعض العرب والسبب الثاني أن هذه العلاقة تخدم مصالح الشعبين ولمسنا وقوف إيران إلى جانبنا خلال الأزمة في حين يتآمر علينا بعض العرب.

وبشأن تصريحات وزير الخارجية التركي قبل أيام عن استعداد حكومته للدخول في الفصل بين المتحاربين وفق قوله قال المعلم.. تصريحات وزير الخارجية التركي يومية وليس لدينا الوقت لنرد عليها كما أن موقف حكومة رجب طيب أردوغان عدائي لسورية فماذا ننتظر منهم.. ورداً على سؤال إذا ما كانت سورية تعتبر الخطة العربية تحضيراً لنموذج يمني فيها قال المعلم.. اسمنا الجمهورية العربية السورية.

وحول ما إذا كانت سورية تلقت تعليمات أو إشارات حول إقفال السفارة الأمريكية في دمشق قال وزير الخارجية.. هذا شأنهم ولا نتلقى تعليمات من خارجية أمريكية أو غيرها.

ورداً على سؤال هل يشكل وجود حاملة طائرات أمريكية في مضيق هرمز تصعيداً جديداً في المنطقة قال وزير الخارجية.. أي وجود عسكري يؤدي إلى تصعيد ومن غير المتوقع من الولايات المتحدة أن تكون مع التهدئة فهي تصعد في كل مكان ولا أعرف لم تحتاج إلى حاملة رغم أن قواعدها منتشرة في بلدان الخليج فهذا ليس إلا لزيادة التوتر.

وبشأن التناقض في قرارات المجلس الوزاري ودور الإعلام في نقل ما يجري في سورية بموضوعية قال المعلم.. على الإعلاميين أن يكونوا مهنيين وأصحاب ضمير ونواجه كل أنواع الإعلام وما يهمنا منها الموضوعي.

وأوضح وزير الخارجية أن عدد ضحايا وشهداء الجيش وقوات حفظ النظام والمدنيين تضاعف ثلاث مرات منذ قدوم بعثة المراقبين بسبب استغلال المجموعات المسلحة وجودها مشيراً إلى أن الفريق أول الدابي اعترف بالأمس أن بعض المتظاهرين يستخدمون المراقبين كدروع بشرية.

وحول احتمال سحب بعثة المراقبين من سورية وخاصة مراقبي دول مجلس التعاون الخليجي وتحويل القرارات العربية إلى مجلس الأمن لإقرارها قال المعلم.. هذا شأنهم إذا كانوا يخشون رؤية حقيقة ما يجري على الأرض.. وتقرير بعثة المراقبين أصبح وثيقة رسمية لدينا وهو لن يعجب بعض العرب ممن ارتبط بمخطط ولذلك لا يريدون من الفريق أول الدابي أن يكون صاحب ضمير حي وصاح وأن يكون مهنيا لا يباع ولا يشترى ولذلك إن ذهبوا إلى نيويورك أو غيرها فهذا شأنهم طالما أننا لا ندفع بطاقات سفرهم.

ورداً على سؤال هل هناك توجه لسرعة الحل في بعض المناطق التي كثرت فيها أعمال المجموعات المسلحة قال المعلم.. من واجب الحكومة السورية معالجة هذه الظاهرة والتعامل معها بما يصون أمن المواطنين واستقرار البلاد وأما كيفية تنفيذ قوات حفظ النظام لهذا الأمر فهو شأن من يقوم بالتخطيط والتنفيذ.

وحول الخطوة التالية للحكومة السورية بشان المراقبين قال وزير الخارجية والمغتربين.. إن البعثة للمراقبة تسجل ما تراه وتشاهده على الأرض أما الحكومة فمن واجبها الإسراع في حسم هذه الأمور صونا لأمن مواطنيها وأمن واستقرار سورية.

أي عقوبات تؤثر على المواطنين لكنها لا تؤثر على الوضع السياسي

وبشأن تأثير العقوبات الاقتصادية الجديدة ضد سورية على الوضع السياسي فيها قال المعلم.. أي عقوبات تؤثر على المواطنين لكنها لا تؤثر على الوضع السياسي فبرنامج الإصلاح السياسي أعلن عنه ضمن جدول زمني من أعلى سلطة سياسية في سورية وهو رئيس الجمهورية وهذه الإصلاحات ستنفذ في مواعيدها.

وأضاف المعلم.. إن أكثر من نصف أزمتنا الاقتصادية في سورية ومعاناة المواطنين بسبب العقوبات الاقتصادية رغم أنها تتخذ حرصا منهم على الديمقراطية ومصلحة الشعب السوري.

وفيما إذا كانت سورية سترفض الحلول العربية وتطوي صفحة المراقبين العرب قال وزير الخارجية والمغتربين.. لا نريد الحلول العربية فقد رفضنا المبادرة وعندما قرر مجلس الوزراء التوجه إلى مجلس الأمن قلنا إنهم تخلوا عن دور الجامعة العربية وهذا شيء منفصل عن دور المراقبين لأن هناك قرارا صدر عن المجلس الوزاري يطلب تمديد مهمتهم شهراً آخر ومع الأسف هم تخلوا عن الحلول العربية.

وحول نية دول مجلس التعاون الخليجي الاعتراف بمجلس اسطنبول قال المعلم.. سندرس هذا الوضع إذا اعترفوا لاتخاذ خطوة مقابلة فكل بلد عربي مع الأسف لم يتركه الاستعمار إلا ترك فيه بيوتا من زجاج قابلة للكسر.

وبشأن إمكانية دعم مجلس الأمن لقرارات المجلس الوزاري العربي وزيادة العزلة السياسية والاقتصادية على سورية قال وزير الخارجية والمغتربين.. إن التوجه نحو مجلس الأمن كان منتظراً وهذه المرحلة الثالثة من خطتهم ولم يبق أمامهم سوى مرحلة أخيرة هي استدعاء التدخل الخارجي أما فيما يتعلق بالتدويل فالموضوع ذو شقين سياسي مرفوض ولا أحد في الكون يستطيع أن يفرض على الشعب السوري خياره فكيف إذا كان فاقدا للشيء لا يعطيه والشق الآخر اقتصادي ومن الصعب أن يمر تدويل العقوبات الاقتصادية على سورية في مجلس الأمن وفق معطيات لدينا.

وحول إمكانية حصول مزيد من الانفتاح أمام وسائل الإعلام مستقبلاً قال المعلم.. سيكون هناك مزيد من الانفتاح والسبب بسيط.. إذا دخل مئة صحفي إلى القطر وكان نصفهم موضوعيا والنصف الآخر غير موضوعي فهذا مكسب لسورية.

الحل الأمني هو مطلب جماهيري للشعب السوري

وردا على سؤال إذا كان الحل الأمني يفضي إلى نتيجة مرجوة مع تنامي ظاهرة ميليشيا ما يسمى "الجيش الحر" وكيف يمكن تشكيل حكومة وحدة وطنية والحل الأمني ما زال قائماً قال المعلم.. الحل الأمني فرضته الضرورة واليوم أصبحت واضحة بوجود ما يسمى ميليشيا "الجيش الحر" المسلحة وهناك مجموعات مسلحة أيضاً لا ترتبط به وترتكب أعمالاً إجرامية لذلك الحل الأمني هو مطلب جماهيري للشعب السوري ولكنه ليس الوحيد فهناك مساران أيضاً سياسي في الإصلاحات واقتصادي لتحسين الظروف والتغلب على الحصار الاقتصادي.

وأضاف المعلم.. إن المسار السياسي واضح فنحن دعونا المعارضة الوطنية الى الحوار والمشاركة في رسم صورة سورية المستقبل ولكن بعض المعارضة يضع شروطا وبعضها الآخر لديه تعليمات من الخارج بألا يشارك في الحوار أما المسار الأمني فتفرضه الضرورة على الأرض لكنه ليس ما نرغب أن يسود.

وقال وزير الخارجية والمغتربين.. إن هناك حواراً جارياً ومستمراً ففي الجامعة العربية تحدثوا عن حكومة من الدولة والمعارضة ونقول إن الحكومة يجب أن تشمل الدولة والمستقلين وهم بالملايين وخاصة شريحة الشباب منهم ومن يرغب من المعارضة التي ترفض التدخل الخارجي.

الجامعة تستقوي بمجلس الأمن ونحن نستقوي بشعبنا

ورداً على سؤال إذا ما كانت سورية ستقبل بقرارات الجامعة إن تم تعديلها بين المعلم أن الرئيس الأسد استبق قرارات الجامعة بالإعلان عن تشكيل حكومة موسعة تضم المستقلين وعن دستور جديد سيصدر خلال أيام وانتخابات برلمانية والفارق أن الجامعة تستقوي بمجلس الأمن ونحن نستقوي بشعبنا.

وحول إذا ما كان العراق سيضطر تحت الضغط لعدم دعوة سورية إلى القمة العربية التي ستجري على أرضه قال وزير الخارجية والمغتربين.. إن الجامعة هي من يدعو إلى القمة والعراق ينفذ وأستطيع القول إنني شخصياً سعيد لأن الجامعة قررت تجميد عضويتنا لأننا على الأقل لن نكون شهود زور على ما يمرر من قرارات لبعض الدول الخليجية.