- الرئيسية
-
وزير الخارجية والمغتربين
- وزارة الخارجية والمغتربين
-
سورية
-
بيانات رسمية
أكّد معاون وزير الخارجية والمغتربين السفير حبيب عبّاس في كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر رفيع المستوى لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود، مرحلة الكويت من عملية دوشنبه، أنّ ازديادَ الأنشطة الإرهابية والإجرامية التي يواجهها عالمنا اليوم، باتت تُمثّل تهديداً مشتركاً لكافة الدول، الأمر الذي يستوجب إنشاء نهجٍ مُوحَّدٍ لمكافحة الإرهاب العابر للحدود والجريمة المنظَّمة، يشمل تعزيزَ الجهود الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة، والتعاون في هذا المجال دون أي تمييز أو انتقائية.
أوضح معاون وزير الخارجية والمغتربين أن سورية ومنذ عام 2011 وحتى الآن تُحارب الإرهاب القادم إليها من كل بقاع الأرض، وقد نجحت بالتعاون مع الدول الصديقة في دحر معظمه؛ وما تزال تعمل على ملاحقة ما تبقَّى من العناصر الإرهابية على أراضيها.اعتبر عباس أنَّ استمرارَ الوجودِ غيرِ الشرعي وغيرِ المُبرر على الإطلاق للقوات الأمريكية والتركية في شمال وشرق سورية تحت ذريعة محاربة الإرهاب، يندرج في سياق الاستثمار في الإرهاب وتوفير الغطاء لاستمرار أنشطة الإرهابيين وارتكابهم لجرائمهم الوحشية.
في هذا الإطار شدد على أولوية المُلكية الوطنية لجهود مكافحة الإرهاب، وبأنَّ المسؤولية الأساسية في مكافحة الإرهاب على أراضي أي دولة تقع بالدرجة الأولى على عاتق تلك الدولة وسلطاتها الرسمية، مما يرتب عدم مشروعية أي أعمالٍ تتمُّ على أراضيها دون موافقتها أو دون تفويض من مجلس الأمن، واعتبارها انتهاكاً واضحاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، مهما كانت الذرائعُ والمبرراتُ المُقدَّمةُ للقيام بهذه الأعمال.
أشار معاون وزير الخارجية والمغتربين إلى أن التدابير القسرية أحادية الجانب التي تفرضها بعض الدول ضدَ دول أخرى، شكلاً من أنواع الإرهاب الاقتصادي وأداة عقابٍ جماعي بحق الشعوب؛ فبالإضافة إلى كونها تُخلف معاناةً إنسانيةً كبيرةً للسكان، فإنها تخلقُ بيئة مناسبةً لتمدد التطرف وتغلغل الإرهاب داخل المجتمعات باستغلال الظروف الاقتصادية الهشة التي تعاني منها تلك المجتمعات، كما تُعيق من قدرة الدول على مواجهة التنظيمات الإرهابية. لهذا تدعو سورية إلى الرفع الفوري وغير المشروط لتلك التدابير.
جدّد السفير عباس التزام سورية التام بالتعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب واستعدادها للتعاون مع كافة الأطراف الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وذلك على أساسِ احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وفي مقدِّمتها احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وانهاء الاحتلال الأجنبي.