رسالتان متطابقتان موجهتان إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن. سورية تطالب مجلس الأمن مجدداً باتخاذ التدابير الرادعة بحق التنظيمات الإرهابية وداعميها

2015-09-16

أكدت سورية تصميمها على محاربة الإرهاب وأن الحكومة عازمة على متابعة واجبها الدستوري بالدفاع عن الشعب السوري وحمايته مجددةً مطالبتها مجلس الأمن باتخاذ التدابير الرادعة بحق التنظيمات الإرهابية وبحق الدول الداعمة والراعية والممولة لهذه التنظيمات بعيداً عن ازدواجية المعايير في التعامل مع الإرهاب.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين حول الاعتداءات الإرهابية على مدينة حلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن.. إن مدينة حلب شهدت يوم الثلاثاء 15 أيلول 2015 يوماً دامياً جديداً حيث أقدمت التنظيمات الإرهابية المسلحة على ارتكاب مجزرة جديدة بحق سكانها المدنيين لم يسلم منها حتى الأطفال في مدارسهم حيث قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المنتمية إلى ما يسمى "جيش المجاهدين" و"لواء شهداء بدر" و"جبهة النصرة" و"كتيبة نور الدين الزنكي" وغيرها من التنظيمات الإرهابية المرتبطة بنظامي أردوغان المتأسلم وآل سعود الوهابي بإطلاق عدد كبير من القذائف الصاروخية والمتفجرة على عدة أحياء من مدينة حلب كان لحيي الفرقان والحمدانية النصيب الأكبر منها واستهدفت هذه القذائف الأطفال في مدارسهم والمدنيين في منازلهم وأماكن عملهم ما أدى إلى استشهاد 31 مدنياً منهم 13 طفلاً و3 سيدات و 15 رجلاً ومسناً وجرح أكثر من 135 مدنياً معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن بعضهم في حالة حرجة بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.

وأضافت الوزارة إن هذه المجزرة التي اقترفتها التنظيمات الإرهابية والتي يحلو للبعض وصفها بـ "الجماعات المسلحة المعتدلة" أو "الجماعات المسلحة من غير الدول" تأتي ضمن مسلسل الجرائم الإرهابية المستمر منذ أكثر من أربع سنوات والتي استهدفت المدن السورية الآمنة ومنها مدينة حلب التي يتعرض سكانها الأبرياء للقتل والتجويع والتعطيش من خلال منع الطعام وتخريب وتدمير شبكات مياه الشرب والكهرباء وذلك بسبب وقوفهم جداراً منيعا في وجه هذه التنظيمات الإرهابية المتطرفة ورفضهم ممارساتها الظلامية وأفكارها البغيضة اللاإنسانية.

وتابعت الوزارة رسالتيها بالقول إن حكومة الجمهورية العربية السورية إذ تؤكد تصميمها على محاربة الإرهاب في سورية وعزمها على متابعة واجبها الدستوري بالدفاع عن الشعب السوري وحمايته فانها تدعو مجدداً مجلس الأمن والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى إدانة هذا العمل الإجرامي الجديد وإلى مساندة جهود حكومة الجمهورية العربية والتعاون والتنسيق معها لاجتثاث آفة الإرهاب الذي لا يهدد الأمن والسلام في سورية فحسب بل ويهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

وقالت الوزارة إن سورية تطالب مجلس الأمن مجدداً باتخاذ التدابير الرادعة بحق التنظيمات الإرهابية وبحق الدول الداعمة والراعية والممولة لها بعيداً عن ازدواجية المعايير في التعامل مع الإرهاب وعدم التلطي خلف أي ذرائع ومقولات عفا عنها الزمن وثبت بطلانها استناداً إلى قراراته ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وخاصة القرارات ذوات الأرقام 2170-2014 و 2178-2014 و2199-2015.

وختمت الوزارة رسالتيها بالقول إن سورية تعيد التأكيد على أهمية قيام الأمم المتحدة بتنفيذ نهج شامل لمكافحة الإرهاب ينسجم مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بعيداً عن أي تأويلات وتفسيرات استخدمتها مؤخراً بعض الدول بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا واستراليا وبلجيكا للتطاول على الميثاق وتبرير عدم جديتها في مكافحة الإرهاب وانتهاكاتها لسيادة الدول والتهرب من مسؤولياتها.