رسالتان متطابقتان موجهتان إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن. وزارة الخارجية والمغتربين: تعرض بعض المدن السورية وتونس والكويت والعراق وبلدان أخرى لأعمال إرهابية نتيجة طبيعية لصمت المجتمع الدولي حيال الدول الراعية للإرهاب.

2015-06-28

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن تعرض عدد من المدن السورية لأعمال إرهابية إضافة إلى الأعمال الإرهابية التي وقعت مؤخراً في تونس والكويت والعراق وبلدان أخرى والتي تدينها سورية بشدة يأتي نتيجة طبيعية لصمت المجتمع الدولي حيال الدول الراعية والداعمة للإرهاب في سورية. ويبين صوابية مواقف ورؤية سورية بأن الإرهاب شر مطلق لا وطن له، وأن مكافحته تتطلب شراكة وجهداً دولياً حقيقياً.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين وجهتهما إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أنه استمراراً للحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية منذ أكثر من أربع سنوات وبدعم مباشر وواضح من دول باتت معروفة للجميع مثل تركيا و"إسرائيل" والأردن والسعودية وقطر وفرنسا ودول غربية أخرى، تعرضت مجموعة من المدن السورية مؤخراً إلى هجمات إرهابية استهدفت السكان المدنيين ومؤسسات الدولة في كل من درعا والحسكة وعين العرب وغيرها من المدن والبلدات الآمنة.

وأضافت الوزارة أن تعرض هذه المدن السورية للأعمال الإرهابية إضافة إلى الأعمال الإرهابية التي وقعت مؤخراً في تونس والكويت والعراق وفي بلدان أخرى والتي تدينها سورية بشدة يأتي نتيجة طبيعية لصمت المجتمع الدولي حيال الدول الراعية والداعمة للإرهاب في سورية ونتيجة لعدم اتخاذه إجراءات رادعة بحق هذه الدول.. كما تأتي هذه الجرائم الإرهابية جميعها لتؤكد من جديد ما دأبت حكومة الجمهورية العربية السورية على التحذير منه مراراً وتكراراً بأن لا أحد بمنأى عن خطر الإرهاب الذي لا حدود له ولا دين ولا أخلاق. وأن خطره في حال لم تتم مكافحته والقضاء عليه سيمتد الى جميع دول المنطقة والعالم خاصة تلك الدول الداعمة والحاضنة له وبالتالي فإنه إذا لم يتوحد المجتمع الدولي اليوم بكل قواه الخيّرة ضد الإرهاب متمثلا بتنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" وغيرهما من التنظيمات الإرهابية فإن العالم سيكون عالم الفوضى والقتل وسفك الدماء.

وأوضحت الوزارة أن الأعمال الإرهابية الأخيرة تتزامن مع تصعيد التنظيمات الإرهابية المسلحة لجرائمها في أكثر من مدينة سورية بدعم مباشر من تركيا والأردن و"إسرائيل" والسعودية وقطر ونشير في هذا الصدد إلى شريط الفيديو الذي بثه الموقع الالكتروني لصحيفة جمهورييت التركية والذي يظهر إرهابيين أتراكاً يتفاخرون بعدوانهم واعتدائهم على مدينة عين العرب المدينة التي تعرضت يوم الخميس 25 حزيران 2015 لهجوم من قبل إرهابيين أجانب ينتمون لتنظيم "داعش" تسللوا إلى الأراضي السورية قادمين من تركيا ما أدى الى استشهاد أكثر من 200 مدني سوري أغلبهم من النساء والأطفال وجرح العشرات الأمر الذي يؤكد مجددا دعم حكومة أردوغان الواضح لهذه الجماعات ولتنظيم "داعش" الإرهابي.

وبينت الوزارة في رسالتيها أن مدينة درعا تعرضت أيضا إلى هجوم إرهابي من أكثر من محور ترافق مع إطلاق التنظيمات الإرهابية مئات القذائف على الأحياء السكنية الآمنة ما أدى إلى استشهاد وجرح عشرات المدنيين وهذه المرة كان المهاجمون من عصابات "جبهة النصرة" و"جيش الفتح" معززين بالعتاد الثقيل والسلاح النوعي الإسرائيلي والذين تسللوا إلى الأراضي السورية قادمين من الأردن الذي يوفر لهم الملاذ والتدريب والتسليح بدعم من "إسرائيل" والسعودية وقد تحدث الكثير من السوريين الذين عادوا من الأردن وكذلك وكالات الأنباء عن معسكرات تدريب لما تسميه الدول الداعمة للإرهاب "المعارضة المعتدلة المسلحة" حيث أشار هؤلاء إلى تأمين السلطات الأردنية دورات تدريبية للإرهابيين السوريين بالتنسيق ما بين الأردن والسعودية في منطقة الأزرق الأردنية وفي قاعدة الملك عبد العزيز الجوية ناهيك عن قيام "إسرائيل" بتقديم الدعم اللوجستي المباشر لهذه التنظيمات الإرهابية المسلحة بما في ذلك قيامها بنقل نحو ألفي إرهابي مصاب للعلاج في المشافي الإسرائيلية ومن ثم إعادتهم عبر خط وقف إطلاق النار لمتابعة أعمالهم الإرهابية في سورية في انتهاك صارخ لاتفاق فصل القوات بين الجانبين.

وأكدت الوزارة أن ما جرى في عين العرب وفي درعا لا يمكن فصله عما يجري في مدينة الحسكة حالياً المدينة التي تتعرض لهجمات إرهابية ممنهجة يشنها تنظيم "داعش" المدعوم بأعداد كبيرة من الإرهابيين الأجانب على مرأى من طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وترتكب هذه العصابات المعززة بالعتاد والسلاح المتنوع حالياً مختلف أنواع الجرائم من تفجير وتدمير وجز للأعناق وإعدام المدنيين الأبرياء ما أدى إلى سقوط أعداد لا تزال تتزايد من الشهداء والجرحى ويتسبب بموجات متجددة من النزوح القسري الداخلي.

وأشارت الوزارة في رسالتيها إلى أن أحداثاً مختلفة يجمع بينها الإرهاب المقيت وغرف عمليات بما في ذلك غرفة عمليات عمّان سيئة الصيت وغرفة في تركيا ويوجد فيها ضباط أردنيون وأتراك وفرنسيون وسعوديون وقطريون وبريطانيون وأمريكيون وآخرون تعطي الأوامر للعدوان على سورية وذبح أبنائها وتقوم بتنسيق هجمات الإرهابيين وتزودهم بالتعليمات والخطط الإجرامية للاستمرار في القتل والتدمير في المدن والقرى السورية وقد تضمن بيان ممثل السعودية في مجلس حقوق الإنسان مؤخراً في جنيف تأكيد بلاده على استمرار تقديمها السلاح لدعم ما أسماه "الأشقاء السوريين" أما الملك الأردني فقد أعلن عن قراره بتسليح ما أسماه "العشائر السورية والعراقية" في تدخل سافر غير مقبول في الشؤون الداخلية للبلدين الشقيقين.

ولفتت الوزارة إلى أن العمليات الإرهابية الإجرامية التي استهدفت مؤخراً العديد من مناطق العالم وسقط ضحيتها العديد من الأبرياء تؤكد صوابية مواقف ورؤية حكومة الجمهورية العربية السورية بأن الإرهاب شر مطلق لا وطن له، وأن مكافحته تتطلب شراكة وجهداً دولياً حقيقياً تحت مظلة الأمم المتحدة إلا أن بعض الدول بما في ذلك أعضاء دائمون في مجلس الأمن ومنهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا سعت إلى إفراغ قرارات مجلس الأمن رقم 2170 و2178 و2199 من مضمونها.

وقالت الوزارة إن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد ضرورة قيام الدول بواجباتها والتزاماتها الأخلاقية والقانونية واتخاذ مجلس الأمن الإجراءات الرادعة والعاجلة بحق الدول الراعية والداعمة للإرهاب التي تنتهك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهدد الأمن والسلام الدوليين كما تهيب الحكومة السورية بدول العالم الأعضاء في الأمم المتحدة بالتعاون في مكافحة آفة الإرهاب بجميع أشكالها ومسمياتها وأن تفضح كل الدول التي تدعم الإرهاب ومطالبتها بالتوقف عن ذلك تحت أي ذريعة كانت ووضع أيديهم بيد الحكومة السورية التي تحارب الإرهاب منذ ما يزيد على أربع سنوات دفاعاً عن أمن وسلامة مواطنيها وحفاظاً على الأمن والسلم الدوليين.

واختتمت الوزارة رسالتيها بالقول إن ما يسمى "الحرب المعلنة على الإرهاب" التي تفتقت بها أذهان البعض والمستمرة منذ قرابة السنة والتي تضم في صفوفها بعض الدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية لم تحقق أي شيء يذكر من أهدافها المعلنة بل أنها سمحت لتنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" والتنظيمات الإرهابية الدائرة في فلكهما والمتحالفة معهما بالتمدد والتنقل والانتشار بحرية مطلقة لا في سورية والعراق فحسب بل في مصر وليبيا واليمن وبعض من دول أفريقيا ومؤخراً في الكويت وتونس.

وأعربت الوزارة عن أملها في إصدار هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.