وزارة الخارجية والمغتربين: سورية عازمة على الاستمرار في مواجهة الارهاب التكفيري المنظم الذي يستهدف وحدتها الوطنية وتلاحم مجتمعها: التسوية السياسية تستوجب وضع حد للعنف الذي تمارسه المجموعات الارهابية المسلحة

دمشق 24/4/2013

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الامن والامين العام للأمم المتحدة حول قيام مجموعة ارهابية مسلحة تتبع لتنظيم جبهة النصرة احدي اذرع تنظيم القاعدة مساء يوم الاثنين /22/ نيسان/2013/ باختطاف المطران بولس يازجي متروبوليت حلب والاسكندرون وتوابعها للروم الارثوذكس والمطران يوحنا ابراهيم متروبوليت حلب للسريان الارثوذكس.

 وقالت الوزارة في رسالتيها ان مجموعة مسلحة يقودها ارهابيون شيشانيون من تنظيم جبهة النصرة  قامت باعتراض السيارة التي كان المطرانان يستقلانها في منطقة غربي مدينة حلب اثناء عودتهما من مهمة انسانية كانا يقومان بها واغتالوا الشماس الذي كان يقودها واختطفوا المطرانين إلى جهة مجهولة.

 واكدت الوزارة في رسالتيها ان هذه الجريمة الارهابية تأتي في سياق النشاط الارهابي المتطرف الذي تمارسه المجموعات الارهابية المسلحة المرتبطة بجبهة النصرة ومرتزقتها الاجانب بدعم خارجي وفرته بعض الدول الاقليمية لأنشطتهم الارهابية القائمة على فكر ظلامي وفتاوي تكفيرية وفي اطار مخطط يستهدف رموز العيش المشترك والتسامح وهو المخطط الذي استهدف احد ابرز علماء العالم الاسلامي  الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي مؤخرا.

وشددت وزارة الخارجية والمغتربين على ان الجمهورية العربية السورية عازمة على الاستمرار في مواجهة هذا الارهاب التكفيري المنظم الذي يستهدف وحدتها الوطنية وتلاحم مجتمعها الغني بتنوعه الثقافي والديني والعرقي والاجتماعي الذي ميز الحياة في سورية طوال مئات السنين والذي بات رمزا من رموز العيش المشترك في المنطقة بأكملها يدفعها في ذلك وعي شعبها واصراره على مواجهة الفكر الاستئصالي المتطرف الذي تسعي المجموعات الارهابية إلى نشره والذي لم يوفر أيا من المحرمات بما في ذلك دور العبادة بكل ما تحمله من رمزية تاريخية وروحية.

 وقالت الوزارة :ان الحكومة السورية واستكمالا لرسائلها السابقة إلى مجلس الامن في كل مناسبة قام الارهاب فيها بارتكاب جرائمه التي لم توفر مواطنيها ورموزها الفكرية والسياسية والدينية تطالب مجددا بوضع حد لإرهاب المجموعات المسلحة وتحذر من تبعات هذا الارهاب المتطرف الذي لا يعرف حدودا لجرائمه وتتطلع إلى اصدار بيان واضح وجلي من المجلس يؤكد رفض المجتمع الدولي لهذه الجرائم المدانة وعزمه على محاسبة مرتكبيها ومن يقف خلفهم ويدعو كل الدول إلى احترام التزاماتها القانونية بالامتناع عن تقديم اي شكل من اشكال الدعم للإرهاب بغض النظر عن مكان او زمان حدوثه او مبرراته.

 واختتمت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتيها بالقول ان الجمهورية العربية السورية تؤكد مجددا ان التسوية السياسية التي تقوم على الحوار الوطني بين السوريين وبقيادة سورية تستوجب وضع حد للعنف الذي تمارسه المجموعات الارهابية المسلحة المرتبطة بالقاعدة عبر الضغط على الدول التي تقدم كل اشكال الدعم لهذه المجموعات للكف عن تسعير العنف والارهاب عبر توفير الدعم المادي والتغطية السياسية والاعلامية له.