وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد في رسالة وجهتها إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان ان التقرير المرحلي الذي اصدرته لجنة التحقيق الدولية حول سورية يبتعد عن المهنية والحيادية واستعان بمعلومات قدمتها دول شريكة في سفك دم الشعب السوري

دمشق 4/1/2013

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالة إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان اكدت فيها ان التقرير المرحلي الذي اصدرته لجنة التحقيق الدولية حول الاوضاع في سورية بتاريخ /20/12/2012/ اتصف بالتسرع في عرض المعلومات المقدمة للجنة من طرف واحد دون التدقيق في صحتها وبشكل يبتعد عن المهنية والحيادية.

 وقالت الوزارة:  //ان اللجنة  تستمر في التذرع بمسائل لوجستية لتبرير عدم استخدامها للكثير من المعلومات الموثقة والصحيحة التي قدمتها سورية للمفوضية وتستمر في الاصرار على انها معلومات غير مؤكدة او ادعاءات كما لا يزال عرضها لما تقوم به المجموعات الارهابية المسلحة خجولا ومتأخرا جدا عن الاحداث//.

 واضافت وزارة الخارجية والمغتربين ان// اللجنة تابعت التطرق إلى الكثير من القضايا والمعلومات المغلوطة والحجج القانونية غير الصحيحة التي تقع خارج نطاق صلاحياتها بما في ذلك ادعاءاتها حول //استخدام القنابل العنقودية// وهو الادعاء المرفوض بشكل كامل وكذلك الامر بالنسبة للولاية التي اعطتها اللجنة لنفسها في التحقيق في القانون الدولي الإنساني وهو الامر الذي اكدت سورية في وقت سابق عدم وجود ولاية للجنة في اثارته في حين تجنبت بالمقابل الخوض في عدة قضايا هامة مرتبطة بحقوق الانسان بشكل مباشر//.

وذكرت الوزارة ببعض القضايا الهامة المرتبطة بحقوق الانسان التي لم تتطرق اليها اللجنة على سبيل الامثلة: حيث شهدت مدينة حلب سابقة خطيرة دوليا في تدمير المصانع وسرقة بعضها وتهريب محتوياتها وقطعها إلى دول مجاورة لتدمير الصناعة الوطنية التي كانت مزدهرة قبل الأزمة بما يعد في ابسط تجلياته القانونية انتهاكا للحق في التنمية كما قامت المجموعات المسلحة بسرقة مستودعات الادوية التي دفعت الدولة اموالا كثيرة لتأمينها بأسعار زهيدة للمواطنين والحصول عليها رغم العقوبات المفروضة على توريد عدد من الادوية إلى سورية بينما تقوم المجموعات المسلحة ببيعها لدول الجوار او قامت بتدميرها بشكل كامل لحرمان الشعب السوري منها في انتهاك واضح للحق في الصحة.

 وبينت وزارة الخارجية والمغتربين ان اللجنة لم تشر في تقريرها إلى الجهة المسؤولة عن ازمات الغذاء وسرقة مخازن وقوافل الحبوب وتهريبها إلى بعض دول الجوار وتدمير المحاصيل الزراعية وتجويع السوريين وضرب معدات توليد الكهرباء ومنع اصلاحها بشكل ممنهج وهي ازمات مفتعلة لم تشهدها سورية قبل العام/2011/.

واكدت الوزارة ان اصرار اللجنة على التحقيق في القانون الدولي الإنساني يثير اسئلة عن الاسباب التي تدفع اللجنة إلى سلوك هذا الطريق بالإضافة إلى اسئلة اخرى يثيرها مواكبة التصريحات والنتائج التي تتوصل اليها اللجنة مع تطورات مواقف وتصريحات بعض الدول من الأزمة بينما لا يزال رفض اللجنة الاستعانة بالقوانين الدولية لمكافحة الارهاب بما فيها قرارات مجلس الامن ذات الصلة مجهول الاسباب حتى الان رغم انها هي مجموعة القوانين واجبة التطبيق على ما يجري في سورية.

 واعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن اسفها لاستمرار اللجنة في التجاهل الكامل لكل ما كانت سورية تسعى لتوضيحه منذ بداية الأزمة بما فيها تأكيداتها بوجود قوى محددة خارجية تسعى للتحريض الطائفي في سورية وتقوم بإصدار الفتاوى التكفيرية لتبرير القتل والتعذيب والسرقة والخطف وانتهاك كل القوانين والاعراف الدولية الخاصة بحقوق الانسان وهي الظواهر الغربية عن المجتمع السوري والتي حاربتها الدولة السورية والشعب السوري بقوة في الماضي الا ان أيّاً من هذه الدعوات لم تلق اذانا صاغية من اللجنة التي اصرت على التشكيك بالتحذيرات السورية وفضلت بدلا من ذلك المشاركة في حملة الاساءة لسورية حيث فتحت اللجنة المجال لما نشهده من انتهاكات غير مسبوقة لكل حقوق الانسان في سورية على يد المجموعات الارهابية المسلحة.

وقالت الوزارة في رسالتها //من الممكن تخيل ماذا كانت ستكون عليه الامور لو ان اللجنة استمعت للتحذيرات السورية منذ ذلك الحين ولم تنتظر حتى هذا الوقت بالذات لتعرض التحريض الطائفي في سورية بشكل مشوه وبعيد عن الحقيقة وبالاستناد إلى معلومات مغلوطة وغير صحيحة يثبت زيفها يوما بعد يوم //مضيفة : //لقد كان من المتوقع من اللجنة ان تكون قد قرأت الجغرافيا السياسية المعقدة للمنطقة بشكل جيد قبل الولوج في مسائل خطيرة بهذا الشكل في حين كان بإمكان اللجنة الاستفادة من المعلومات الكثيرة التي قدمتها سورية في الوقت المناسب والمساهمة في حقن دماء السوريين//.

 وتابعت الوزارة: //لقد عاشت على الارض السورية اديان وطوائف واعراق متعددة منذ الاف السنين شكلت في مجموعها نموذجا فريدا عالميا في العيش المشترك وممارسة الحق في حرية الدين والمعتقد// مشيرة إلى انه كان من المتوقع من اللجنة ان تستفسر عن العامل الذي طرأ على المجتمع السوري منذ بضعة اشهر والذي دفع إلى الحديث البغيض والمرفوض عن //الطوائف والاعراق// في سورية.

  واعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن استغرابها من عدم سعى اللجنة إلى التحقيق في الفتاوى التكفيرية التي اصدرها البعض في خارج سورية بجواز وفي بعض الاحيان ضرورة الاعتداء والقتل واستباحة مكونات بعينها من المجتمع السوري متسائلة لماذا لم يجد انتهاك الحق في حرية الدين والمعتقد طريقه إلى تقارير اللجنة ولم تتوصل اللجنة إلى حقيقة ان الافكار والممارسات الظلامية للمسلحين الذين يتقاتلون على //الغنائم// ومن يحرضونهم هي العامل الأساسي الذي دخل على المجتمع السوري منذ بداية الأزمة وهي المسؤولة عما يجرى في سورية.

 واضافت الوزارة:  //من المؤسف ادعاء اللجنة انها استقت معلوماتها بشكل مباشر من /الضحايا/ في حين يعج التقرير بأدلة واضحة على استخدام معلومات غير موثقة قدمتها منظمات غير حكومية وفي احيان اخرى استعانت بمعلومات قدمتها دول متورطة بشكل مباشر باللازمة في سورية وذات مصلحة مباشرة في تأجيج الوضع لتحقيق مكاسب ذاتية على حساب دم الشعب السوري//.

واوضحت الوزارة ان اللجنة لا تزال قاصرة عن الحديث عن الدور الخارجي للدول التي تمول وتسلح وتدرب وتأوي المسلحين وتقدم لهم التغطية الاستخباراتية والاعلامية والسياسية وتعرقل جهود الحوار الوطني والحل السياسي للازمة وهو يقع في صلب انتهاك القانون الدولي لحقوق الانسان معربة عن قلقها من استمرار اللجنة بتجاهل هذا الدور.

 واختتمت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتها بالقول //لقد اكدت اللجنة مرة اخرى في هذا التقرير على عدم مهنية او حيادية عملها وانسجام النتائج التي تعرضها مع التوجهات السياسية لدول بعينها حيث يختلف تركيزها على مواضيع معينة وفقا لتوجهات تلك الدول بما يؤكد مرة اخرى على عدم جديتها في التعاطي مع الوضع في سورية // مشيرة إلى انه أُتيحت للجنة عدة فرص لتثبت حياديتها وموضوعيتها في التعامل مع الاحداث في سورية لكنها للأسف فوتت كل واحدة منها.