الرئيسية  ���������������� ���� �������������� ���������� ������ ���������� �������������� ���������� �������� ���������� �������������� ���������������� ������������ �������� ������������ ���������� ���������� �������������� ���� �������������� ���� �������� �������� ������ ���� �������������� �������������� 

الخارجية في رسالتين لأمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن: التفجير الإرهابي الدنيء الذي استهدف أهالي كفريا والفوعة تم التخطيط له لقتل أكبر عدد من الأطفال والنساء

2017-04-16

جددت وزارة الخارجية والمغتربين التأكيد على ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب بالتنسيق والتعاون التام مع الحكومة السورية مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بإدانة الاعتداء الإرهابي الإجرامي الذي استهدف أهالي كفريا والفوعة ومساءلة مرتكبيه وحكومات الدول التي تقوم بتسليح وتمويل الإرهابيين وإيوائهم وإلزام هذه الدول بالتطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب.

وقالت الوزارة في رسالتين موجهتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة الراشدين غرب حلب تلقت سانا نسخة منهما اليوم: “في عمل إجرامي دنيء تم التخطيط له لقتل اكبر عدد من الاطفال والنساء اقدم ارهابيون يوم السبت الموافق 15 نيسان 2017 على تفجير سيارة مفخخة في منطقة تجمع الحافلات وسيارات الاسعاف التي كانت تنقل خمسة آلاف مواطن من أهالي بلدتي كفريا والفوعة في منطقة الراشدين غرب حلب التي تسيطر عليها مجموعات إرهابية مدعومة من تركيا وقطر والسعودية بشكل أساسي”.

وأضافت: “نجم عن هذا التفجير الإرهابي الجبان استشهاد ما يزيد على مئة وعشرين طفلا وامرأة وجرح ما يزيد على المئتين وإصابة عشرات غيرهم من المواطنين الأبرياء ووقوع دمار كبير بالحافلات وسيارات الإسعاف حيث قام الإرهابيون بإدخال سيارتهم المفخخة إلى منطقة وجود الحافلات بعد أن حملوها بمواد غذائية للأطفال بغية قتل العدد الأكبر من الأطفال وذويهم”.

وتابعت الوزارة: لقد أبت هذه الجماعات الإرهابية الا أن توغل في إجرامها عبر ملاحقة أهالي الفوعة وكفريا ولا سيما الاطفال والنساء بالقتل والدمار حتى بعد إجلائهم المؤقت لكن الضروري عن بلدتيهم.. حيث ان أهالي البلدتين كانوا يعانون بشكل يومي من الحصار الشديد والتجويع والقصف الذي لم يتوقف والذي فرضته المجموعات الإرهابية على مدى أكثر من أربع سنوات متواصلة وكان سيؤدي إلى كارثة إنسانية لولا الجهود المضنية للحكومة السورية للحفاظ على حياة أهالي البلدتين وفك الحصار عنهما والتخفيف من معاناة أهلهما لإخراجهم بشكل مؤقت إلى مراكز للإيواء بما في ذلك مركز إيواء جبرين قرب مدينة حلب.

وبينت الوزارة أن هذا الاعتداء الارهابي يتزامن مع الحملة المسعورة للجماعات الارهابية المسلحة ومشغليها وانكشاف افلاسهم امام نجاح المصالحات الوطنية التي يتم إنجازها بشكل مستمر ويهدف إلى تعطيل تنفيذ اتفاق المدن الأربع الذي تم التوصل اليه لفك الحصار القاتل عن المواطنين السوريين في الفوعة وكفريا وإبعاد المسلحين عن مدينتي الزبداني ومضايا للتخفيف من معاناة المواطنين التي تسبب بها الارهابيون وعملوا على اطالتها لتحقيق أهدافهم اللاانسانية.

وقالت الوزارة: “ومن الملاحظ أن بعض الدول التي تزعم انها من دعاة حقوق الانسان وتحرص على حياة المواطنين السوريين قد كشفت مرة أخرى عن حقيقة سياساتها التي تدعم القتل والدمار عندما صمتت صمت القبور وفشلت في إدانة هذا التفجير الذي لا يمكن اعتباره الا جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية واستكمالا للعدوان الأمريكي الغادر وغير المبرر على قاعدة الشعيرات الجوية السورية”.

وبينت الوزارة في رسالتيها أن هذا الاعتداء الإرهابي الجبان يأتي في إطار رد الإرهابيين والأنظمة المشغلة لهم على الإنجازات التي يحققها الجيش العربي السوري وحلفاؤه ونجاحه في التصدي لتنظيمي “داعش” وجبهة النصرة الإرهابيين والكيانات المرتبطة بهما في العديد من المناطق السورية.

وقالت الوزارة: “إن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد مرة أخرى على الضرورة الملحة لتوحيد جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب بالتنسيق والتعاون التام مع الحكومة السورية والكف عن محاولات التضليل والتغاضي عن حقيقة اولوية مكافحة الارهاب لاستعادة الامن والاستقرار في سورية والمنطقة باسرها والعالم”.

وأضافت الوزارة: تطالب حكومة الجمهورية العربية السورية الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بإدانة هذا الاعتداء الإرهابي الإجرامي ومساءلة مرتكبيه وحكومات الدول التي تقوم بتسليح الإرهاب وتمويل الإرهابيين وإيوائهم وفي مقدمتها تركيا وقطر والسعودية وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وإلزام هذه الدول بالتطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وخصوصا القرارات 1267/1999/ و1373/2001/ و2170/2014/ و2178/2014/ و2199/2015/ و2253/2016/ واستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.