الخارجية: سورية تطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها

2021-09-03

جددت سورية مطالبتها مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة بالاضطلاع بمسؤولياتهما في إطار ميثاق المنظمة الدولية وإدانة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرارها.

وجاء في رسالة وجهتها وزارة الخارجية والمغتربين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن:

في إطار استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسياساتها وجرائمها الإرهابية ضد سيادة الدول في المنطقة وإمعاناً منها في انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة في سورية قامت في الساعة 26ر1 دقيقة من فجر اليوم الجمعة الثالث من أيلول بعدوان جوي على أراضي الجمهورية العربية السورية عبر إطلاق رشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفة محيط العاصمة دمشق.

يأتي هذا الاعتداء الإسرائيلي الجبان ليكمل سلسلة انتهاكات وجرائم “إسرائيل” بحق سورية وشعبها ولا سيما لجهة استمرار “إسرائيل” بتقديم كل أشكال الدعم لشراذم إرهابييها وأدواتها وعرقلة الحل السياسي للأزمة في سورية.

تحذر سورية مجدداً “إسرائيل” من التداعيات الخطيرة لاعتداءاتها تحت ذرائع كاذبة لا تمت للواقع بصلة ومن دعمها المستمر للتنظيمات الإرهابية ومن استمرار احتلالها للأراضي العربية وقمعها الوحشي للتطلعات المشروعة للجماهير العربية في الأراضي المحتلة بما فيها الجولان السوري المحتل.

إن سورية تحمل الكيان الإسرائيلي كامل المسؤولية عن هذه الجرائم وتؤكد أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة لن تثني الحكومة السورية عن القيام بواجبها الدستوري في مواصلة مكافحة كل التنظيمات الإرهابية التي لا تزال تعيث فساداً وتخريباً في سورية والتي سيكون مآلها الفشل والسقوط.

تطالب الجمهورية العربية السورية كعضو مؤسس لمنظمة الأمم المتحدة مجدداً مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بالاضطلاع بمسؤولياتهما في إطار ميثاق الأمم المتحدة وأهمها صون السلم والأمن الدوليين وإدانة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية السافرة ومساءلة “إسرائيل” عنها واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرارها.

إن سورية تطالب أيضا بإلزام الكيان الإسرائيلي باحترام قرارات الأمم المتحدة جميعها ومساءلته عن إرهابه وجرائمه التي يرتكبها بحق سورية وفلسطين ولبنان والتي تشكل جميعها انتهاكات صارخة لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن رقم 242 و338 و350 و497 والقرار 1701 وكل القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.